ماذا تفعل عند وجود عملية شراء بالبطاقة الائتمانية لم تقم بها؟

البطاقة الائتمانية

توفر البطاقة الائتمانية العديد من التسهيلات الائتمانية لحاملها، حيث يمكن استخدامها لشراء السلع أو سداد فواتير الخدمات أو حتى للحصول على النقد؛ وذلك في صورة دين يستحق السداد في تاريخ الاستحقاق المذكور في كشف حساب البطاقة. بالرغم من مزايا البطاقة الائتمانية المختلفة، فقد يواجه حاملها مخاطر إتمام عمليات شراء أو سحب نقدي غير نظامية من دون تصريح منه، والتي عادةً ما تكون نتيجة لعمليات احتيال إلكتروني. لذلك يجب الإلمام بكيفية استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة آمنة ومراجعة العمليات المالية التي تجرى بواسطة البطاقة. لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، وعدم تحمل قيمة عمليات شرائية أو سحب نقدي غير مشروعة باستخدام البطاقة الائتمانية، يجب اتخاذ الإجراءات والخطوات التالية للحفاظ على حقوقك المالية.

  1. مراجعة كشف حساب البطاقة الائتمانية

    تقوم الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية بإرسال كشف حساب البطاقة عادة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق؛ إما عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني. ويتضمن كشف الحساب عدة معلومات تساعد العميل على التأكد من صحة عمليات البطاقة مثل الحد الائتماني للبطاقة، والرصيد السابق المستحق، وعمليات الشراء والسحوبات النقدية، وتفاصيل العمولة أو الربح، وغيرها. لهذا على العميل مراجعة كشف الحساب الشهري بدقة للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة تمت باستخدام البطاقة.
    [كن حصينًا ضد الاحتيال المالي]

  2. الاعتراض على العمليات المشبوهة

    قد تحدث بعض الأخطاء الحسابية في كشف حساب البطاقة؛ كتقييد عملية لم ينفذها العميل، أو عدم قيام الجهة بتقييد جميع الدفعات المسددة من قبل العميل، أو أي خطأ حسابي آخر نتيجة التعرض لعملية احتيال. لذا يكفل النظام حق العميل في الاعتراض على مثل هذه العمليات لدى مصدر البطاقة.

  3. مراعاة الفترة المسموحة لتقديم الاعتراض

    عند وجود أي عملية مشبوهة في كشف حساب البطاقة يحق للعميل تقديم اعتراض على هذه العمليات من خلال إشعار خطي باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مع مراعاة تقديم الاعتراض قبل انقضاء 30 يوماً من تاريخ استلام كشف حساب البطاقة الائتمانية، وذلك وفقاً لضوابط وتعليمات المؤسسة الخاصة بالبطاقة الائتمانية.

  4. تجنب رسوم تقديم اعتراض خاطئ

    يحق للجهة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى رسوم تبلغ 50 ريال سعودي، إذا تبين أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي اعترض عليها العميل صحيحة، لهذا يفضل التأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه.

    يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة في حال تلقيها طلب اعتراض من أحد العملاء، العمل على تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 90 يوماً تقويمياً من تاريخ تلقي الطلب، باستثناء الحالات التي يخضع فيها طلب الاعتراض لقواعد وأنظمة شركات الدفع الدولية أو مشغلي أنظمة الدفع، حيث يجب تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 180 يوماً تقويمياً من تاريخ تلقي الطلب، ولا يحق للجهة المصدرة فرض أي رسوم على العميل قبل تسوية الخلاف.

هل أعجبتك المقالة؟

اختر عدد النجوم المناسبة لتقييم محتوى المقالة!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

اعرف حقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.تم تحديد البيانات الإلزامية.

*